پرداخت سود بدهی‌های دولت ترازنامه بانکها را تراز می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۲۴۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر شرکت‌های دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمی‌کنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمده‌ای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ، در زمینه رفع ناترازی بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها در قالب برنامه هفتم، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه است که ناترازی در ترازنامه بانکها و مشکلاتی را برای آنها به همراه دارد، بانک ها هر خدمتی که قصد دارند ارائه کنند با توجه به ترازنامه ناتراز و عدم کفایت سرمایه اجازه فعالیت اقتصادی به آنها داده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکل ناترازی بانکها در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی در مجلس مطرح شد تا مطالبات بانکها از دولت و شرکت های دولتی را تبدیل به اوراق کنیم، عنوان کرد: اگر بانکها نمی‌توانند اصل مطالبات را دریافت کنند، حداقل سود آن در قالب اوراق در اختیار آنها قرار بگیرد و جزئی از دارایی آنها محسوب شود تا مشکلات ناترازی ترازنامه برطرف گردد.
وی با اشاره به اینکه مطالبات حسابرسی شده بانکها از دولت بر اساس آمار ارائه شده حدود 134 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: تاکید مجلس روی مطالبات حسابرسی شده بود زیرا ممکن است ادعاها و ارقام بیش از این میزان وجود داشته باشد، اعداد و ارقام حسابرسی شده بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها تا کنون اعلام نشده است.
قادری تصریح کرد: اگر شرکت‌های دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمی‌کنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمده‌ای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها نیز بدهی های سنگینی به بانکها دارند، گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد